يزدفردا :در راستاي اطلاع رساني و با در پيش رو بودن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بهتر ديديم قوانين و آئين نامه هاي شوراهاي اسلامي شهر روستا را در چند بخش تقديم كاربران گرامي نمائيم تا شايد كمكي باشد براي دو قشر كانديداها وراي دهندگان كه با اطلاع كامل از قوانين كانديداها بدانند در چه راهي گام گذاشته و تا چه حد اختيارات دارند كه فرا تر از حد خود به مردم قول ندهند و مردم را متوقع ننمايند و مردم بدانند به كساني كه راي مي دهند تا چه حد اختيار خواهند داشت و تا چه حد از طرفشان وكيل مي شوند

در بخش اول خبر مجموعه قوانين در رابطه با تشكيلات و انتخابات شوراها را با هم مرور نموديم ودر بخش دوم مجموعه قوانين مرتبط با وظايف شوراها؛ترتيب رسيدگی به تخلفات؛ساير مقررات را با هم مرور خواهيم نمود

 

 

فصل سوم : وظايف شوراها

ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

الف- نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسلامي استان.

ب – بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

ج – جلب مشارکت و خودياري مردم و همکاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه­ها و سازمانهايي که در ارتباط با روستا فعاليت مي­کنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.

د – تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذکور.

هـ- نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه­هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و – همکاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره­برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امکانات.

ز – کمک­رساني وامداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز کمک به مستمندان و خانواده­هاي بي­سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي.

ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حکميت ميان آنها.

ط – ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.

ي – همکاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ک – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشارکت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه­ها و سازمانهاي دولتي.

ل – جلب مشارکت و همکاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.

م – انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين­نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره- عزل دهيار با رأي اکثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا که براساس آيين­نامه مربوط انجام مي­شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام مي­گردد.

ماده 69-وظايف دهيار به شرح زير مي­باشد:

1.اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

2.همکاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3.اعلام فرامين و قوانين دولتي.

4.مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا.

5.همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.

6.مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

7.همکاري مؤثر با سازمان ثبت­احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.

8.همکاري مؤثر با مسئولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقعي در محدوده و حريم روستا.

ماده 70- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:

الف- بررسي و آگاهي از مشکلات و کمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي و ارائه طرحها و پييشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه.

ب – همکاري با مسئولين اجرايي به منظور پيشبرد کارها و برنامه هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش، برق­رساني، لوله­کشي آب آشاميدني، کانال­کشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه­ها و تکايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئولين ذيربط منطقه و سازمانهاي مملکتي.

ج – همکاري با مسئولين اجرايي کشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي، سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دام، صنعتي و مانند اينها.

د – همکاري با مسئولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع­آوري اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

هـ- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

و – نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه حفظ و نگهداري عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

ز – نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح – حکميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يکديگر در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست.

ط – پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در موارد که شاکي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.

ي – رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري که خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاست.

ک – رسيدگي و پيگيري مشکلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار که فاقد شوراي اسلامي روستا مي­باشند.

ل – جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه­هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.

م – همکاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ماده 71- وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح زير است:

1.انتخاب شهردار براي مدت چهارسال.

تبصره1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت­يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره2- شهردار نمي­تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراکز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حکم وزير کشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت مي­گيرد.

تبصره4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي­پذيرد:

الف- استعفاي کتبي با تصويب شورا.

ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج – تعليق طبق مقررات قانوني.

د – فقدان هر يک از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2.بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه­حلهاي کاربردي در اين زمينه جهت برنامه­ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

3.نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4.همکاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5.برنامه­ريزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6.تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7.اقدام درخصوص تشکيل انجمن­ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8.نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه­اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9.تصويب آيين­نامه­هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت کشور.

10.تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه مي­شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.

11.همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.

12.تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين­نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره- کليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي که با تأييد شوراي هر در بانک­ها افتتاح مي­شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13.تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد.

14.تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره که بنام شهر و شهرداري صورت مي­پذيرد با در نطر گرفتن صرفه و صلاح با رعايت مقررات آيين­نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره- به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي­تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نام معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15.تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت کشور.

16.تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي­شود.

17.نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18.نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19.نظارت بر امور تماشاخانه­ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي، که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن.

20.تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحضور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

21.نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل و اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22.وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23.نظارت بر اجراي طرحهاي مربوطه به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24.تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، ‌كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25.تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26.تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانها وابسته به آن با رعايت آيين­نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27.تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28.وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29.وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده­دار وظايفي بوده­است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره2- وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف­اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده­است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72- شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين­نامه­اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب دولت خواهد رسيد.

ماده 73- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار با عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته­باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد، در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي­شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق­العاده شورا و پاسخ به سؤال مي­باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجـدداً به صـورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي­شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد، حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده­دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهدبود.

ماده 74- شوراي شهر و يا هر يك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.

ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهردار مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي­گردد.

ماده 76- به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان مي­توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين­نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.

تبصره – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي­تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين­نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

ماده 78- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خورد را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.

 

فصل چهارم : ترتيب رسيدگی به تخلفات

ماده 79- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهائي بنام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي­شود:

الف- هيـأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).

ب – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايـات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

تبصره1- در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب مي­شود عضويت خواهد داشت.

تبصره2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي­تواند نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.

تبصره3- دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي­باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبير هيأت خواهد بود.

هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80-در صورتيكه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجراي مربوط مي­توانند با ذكر مورد و بطور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي­شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي­گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستـاها، آن را منحل مي­نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي­گردند.

تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي­توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده 82- سلب عضويت در مورد اعضا شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود. فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي­گردند مي­توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم­الاجرا خواهد بود.

 

فصل پنجم : ساير مقررات

ماده 83- در حوزه­هايي كه انتخابات آنها براساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا براساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84-در حوزه­هاي انتخابيه­اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان­پذير نباشد انتخابات آن حوزه­ها تا رفع موانع متوقف مي­شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي­باشد.

ماده 85- هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و شهرك و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره1- جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

تبصره2- جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي­باشد.

ماده 86- كليه وزارتخانه­ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي­دهد، همچنين كليه اعلاميه­ها و اطلاعيه­هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره – كليه وزارتخانه و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه­نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 89- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 90- نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات،‌ محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقرارت مربوط را آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.

ماده 91- حداكثر ظرف يـك سـال پـس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده 92- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي­گردد.

ماده 94- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است دو ماه آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ايـن قانـون خـارج از نوبت آئين­نامه­هاي مذكور را تصويب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه يكهزار و

سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده­است.

ادامه دارد

تهيه و تنظيم:كميته اطلاع رساني انتخابات دور سوم شورهاي اسلامي شهر رو ستا يزدفردا

مطالب مرتبط در يزد فردا :


يزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا